• 0
  • 0
  • 86

مباني روش و مفهومي قانونگذاري در اسلام

مباني قانونگذاري در اسلام پيوسته در يک فرآيند تکاملي رشد کرده است. برخلاف تجربة غربي که در دورة رنسانس ارتباط ميان قانونگذاري مبتني بر وحي، از قانونگذاري مبتني بر علايق و خواسته¬هاي مردم تفکيک گرديد، در اسلام اين دو نوع منبع قانونگذاري به صورت موازي در کنار هم جنبه تکميلي و تکاملي داشته¬اند. ساختار حقوقي اسلامي به دو بخش قابل تقسيم است: بخش اول، شامل قرآن و سنت است که منابع اوليه قانون در اسلام را تشکيل مي¬دهند و بخش دوم، به آن دسته از مباحث و مناظره¬هايي مربوط مي¬شود که در ميان مسلمين حادث مي¬گردد. منابع ديگري براي قسمت دوم قانونگذاري در اسلام قابل ذکر مي¬باشند: مثل اجماع، قياس (طبق نظر اهل سنت) و با عقل (طبق نظر شيعه) و اجتهاد. محتواي اين منابع نيز به نوبة خود از مباني حقوقي قرآن و سنت قابل استنباط و استنتاج است. بنابراين، منبع نهايي تکامل روشي و مفهومي قانونگذاري مستقيماً از قرآن و سنت مي¬باشد. استنباط هيچ منبع ثانوي بدون اتکاء به قرآن و سنت نمي¬تواند مشروعيت داشته باشد. بعد از مرگ پيامبر اسلام(ص)، رابطه ميان قانون اسلامي و امور جاري مردم از طريق استنباطات ثانوي جنبه تکاملي به خود گرفته و به تناسب شرايط روز و نهايتاً مبتني بر قرآن و سنت پيشرفت نمود. با توجه به تحولات روز و تغييرات دائمي در شرايط زندگي مسلمانان، دو منبع ديگر براي قانونگذاري اعتبار پيدا کرد: اول، استنباطات و فتاواي فقها و دوم، مجلس مشورتي. اين دو منبع به ساختار قانونگذاري در اسلام، پويايي و انعطاف خاصي مي بخشند. فقها عمدتاً به مواردي مانند ازدواج و طلاق، ارث و مالکيت و عقود مختلف اسلامي مي¬پردازند و مجلس مشورتي به موارد بسيار پيچيدة روز مانند محيط زيست، قيمت¬گذاري، نظام آموزشي و امثالهم توجه نمايد.


ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

1 × 3 =