یادداشتی از رضا اسلامی:
تأملی بر دیدگاههای دکتر سیدمصطفی محقق داماد پیرامون نسبت امامت و خلافت
حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نوشتاری به بررسی برخی دیدگاههای دکتر سید مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم پرداخته است. نقد این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با عنوان «تأملی بر دیدگاههای دکتر مصطفی محقق داماد» در اختیار شبکه اجتهاد قرار گرفته که بدین شرح است:
دکتر مصطفی محقق داماد در اظهار نظری پیرامون نسبت خلافت (حکومت) و امامت، ابراز کرده است که خلافت از امامت جداست، خلاف امری دنیوی و غیر مقدس و امامت امری دینی-اخروی و مقدس است و صلح امام حسن(علیه السلام) را به عنوانی شاهدی بر این مدعا، قرار داده است. این اظهار نظر واکنش‌‌هایی را در محیط حوزه علمیه قم به دنبال داشته است.
البته این سخنان مسبوق به مطالب دیگری است که وی در مناسبات و موضوعاتی مختلف اظهار نظر کرده و دیدگاههای خاص خود را درباره علم و دین و انکار اقتصاد اسلامی، یا درباره ایمان و کفر و آثارش در حقوق شهروندی، یا درباره امر به معروف و نهی از منکر شرح داده و ادله‌ای اجمالی بر آنها اقامه کرده است.
اهمیت بحث علمی در این محورها به حدی زیاد است که ناچاریم پاسخی به پاسخ‌‌ها بیافزاییم و انحراف بزرگی را که در مسیر بحث علمی پدیدآمده است، متذکر شویم.
ما در اینجا تنها در دو محور («امامت و خلافت» و «علم اقتصاد و امکان اسلامی شدن آن») به بررسی مطالب می‌پردازیم و محورهای دیگر را به مجالی دیگر وا می‌گذاریم.
محور اول: امامت و خلافت
در محور خلافت و امامت، ایشان چیزی به عنوان «نظریه شیعه در باب جدا بودن مقام امامت از خلافت» مطرح کرده که: اولاً: انتساب آن به شیعه، به هیچ وجه درست نیست؛ ثانیاً: با صرف نظر از اقوال فقها و متکلمین شیعه، فی حد نفسه دلیلی بر آن وجود ندارد و جملگی ادله امامت و خلافت بر خلاف این نظریه دلالت دارد؛ ثالثاً: با صرف نظر از ادله و اقوال، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلی درست می‌کند که باید گفت نظریه اهل سنت در باب خلافت و امامت –آنگونه که ایشان از مثل ابن خلدون نقل کرده – از این نظریه بهتر است، چون اگر امامت مربوط به امور دینی و خلافت مربوط به امور دنیائی باشد و امام در شرائطی خلافت را به فرد فاسق و ظالمی بسپارد و فرض کنیم تقیه و اضطرار و حکم ثانوی هم نباشد، یعنی تفویض برخی مناصب، به اختیار جایز باشد، این نظریه طبعاً بدتر از نظریه اهل سنت است که هر دو منصب را برای خلیفه رسول الله(ص) ثابت می‌داند، ولی تفویض یکی از این دو منصب به غیر را جایز نمیداند.
هیچ عالم سنّی نگفته است که وقتی ابوبکر خلیفه مسلمین بود، علی بن ابیطالب(ع) خلیفه نبود، ولی امام مسلمین بود؛ اما آنچه آقای محقق داماد می‌گوید معنایش آن است که وقتی خلافت را به دیگری سپرد، خودش تحت رهبری و زعامت او قرار می‌گیرد!
اما عدم تفکیک میان امامت و خلافت در شیعه روشن است. حتی شواهدی که ایشان برای تفکیک ذکرد کرده، درست برعکس ادعایش را ثابت می‌کند! مثلاً از مولی امیرالمومنین(ع) نقل می‌کند که: «الامامه میراث الانبیاء… و خلافه الرسول»، یعنی امام همان جانشین پیامبران و از جمله پیامبر اسلام است و قدر مسلم در مورد پیامبر اسلام، شأن زعامت و رهبری امت اوست که ذیل امامت او مندرج است و تصدی او برای چنین کاری از شأن امامت نزد شیعه و سنی بسی روشن است، هر چند اختلافی در محدوده زعامت دینی پیامبر وجود دارد که اهل سنت را از شیعه جدا می‌سازد، ولی در اصل آن جای تردید نیست و لذا فرمود: «من کنت مولاه فعلیّ مولاه».
حتی کلام ابن خلدون که آقای محقق داماد نقل کرده، شاهد بر عدم تفکیک است، آنجا که آورده: «خلافت یعنی نیابت از صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا». در اینجا امور دینی و تبلیغ شریعت و سپس اجرای احکام و رهبری و زعامت، هر دو با تعبیر خلافت بیان شده که همان مقام امامت است که ما می‌گوئیم؛ جز آنکه در رسیدن به این جایگاه و شرائط امام، در برخی موارد، آنها با ما اختلاف دارند.
اما تفصیل بحث در مورد تفکیک این دو منصب از هم را می‌توان از جستجو در کلمات متکلمین و فقها بدست آورد. آنچه مسلم است تفکیک این دو شأن از هم، در عالم واقع و ثبوت است که با کلیدواژه «شئون النبی» یا «شئون الامام» یا «مناصب النبی» یا «مناصب الامام» قابل ردگیری است و آنچه ادعای آقای محقق داماد است مجرد تمایز دو منصب از هم نیست، بلکه نقطه اساسی در نظریه جدید ایشان «رفیع بودن» منصب تبلیغ شریعت و راهنمای امور دینی بودن و «حقیر بودن» منصب زعامت و رهبری دنیوی و عدم قداست آن و شرط نبودن علم و عدالت در آن است و لذا قابل واگذاری به فاسق و جائر است، چون دارا بودنش، امتیازی برای امام معصوم(علیهم السلام) نیست، بلکه گویا دون شأن امام معصوم(علیهم السلام) است! و نتیجه اش آن است که بیاییم کار دنیا را به دنیا دوستان بسپاریم و آخرت را برای دین بگذاریم و این یکی از روشن ترین مصادیق سکولاریزم است که جویندگان بحث، کتاب موازنه اسلامی میان دنیا و آخرت ازانتشارات در راه حق، به قلم تعدادی از اساتید حوزه، یعنی حضرات علمای اعلام حسین مظاهری، رضاد استادی، محسن خرازی، ابوالحسن مصلحی و غلامرضا سلطانی را بینند که تفکیک دنیا از آخرت، -آنگونه که آقای محقق داماد درباره اش با عجله و بدون مطالعه حکم کرده-، با هیچ یک از نصوص دینی سازگار نیست.
تفسیرها و تقسیمات عجیب درباره امامت و ولایت
عجیب تر آنکه در بند هفتم برای تبیین و تفکیک مذکور گفته است+: امامت نزد شیعه به معنای ولایت است و سپس این ولایت را به معنای روح کلی محیط بر همه روح‌‌ها تفسیر کرده و از متضمن بودن ولایت برای سرپرستی و زعامت و رهبری غفلت کرده است! در حالی که «ولی» در اصطلاح فقها «اولی بالتصرف» است و حوزه امور دینی را مسلماً شامل است.
دیگر اینکه، اصل اینکه امامت را به دو معنای اعم و اخص بگیریم و در معنای اعم بگوییم همه امور، از جمله خلافت را می‌گیرد، ولی در معنای اخص فقط امور دینی را می‌گیرد و زعامت و رهبری را شامل نمی‌شود، خود این نوعی جعل اصطلاح است که هیچ شاهدی و هیچ نتیجه درستی در چارچوب تفکر شیعی ندارد، چون از باب تسمیه الجزء باسم الکل می‌شود، یعنی عهده داری مجرد منصب تبلیغ و وحی و تفهیم تعالیم آسمانی، امامت شمرده می‌شود که عصمت در آن شرط است، ولی عهده داری منصب حکومت و زعامت و رهبری، امامت شمرده نمی‌شود و خلافت شمرده می‌شود که در آن علم و فقه و عدالت شرط نیست.
این جعل اصطلاح هیچ سابقه‌ای میان علمای شیعه ندارد و هیچ عالم شیعی نمی‌پذیرد که امام وقتی مقهور و مظلوم است و حق او را سلب کرده اند دیگر منصب زعامت و رهبری را از دست داده باشد! امام علی(ع) که در خانه بودند و امام حسن(ع) بعد از صلح با معاویه، هر چند اقتدار بالفعل نداشتند، ولی همچنان عهده دار منصب رهبری بودند. امام حسن(ع) با همین صلحنامه، شرّ معاویه را کنترل و جامعه را هدایت و دشمن خویش را مفتضح می‌ساخت. اساساً قدرت مشروع از قدرت نامشروع و طاغوت، اینجا شناخته می‌شود.
علاوه بر اینکه باید پرسید چرا از امامت بالمعنی الاعم که امامت بالمعنی الاخص را نیز شامل است، عدول کرده اید و چرا امامت بالمعنی الاخص را می‌پذیرید؟!
آیا می‌توان باور کرد که امام معصوم(علیهم السلام) درباره رهبری مردم از خود سلب مسئولیت کند با اینکه مردم را به تبعیت از خود می‌طلبد، یا وقتی عهده دار رهبری مردم است از عصمت و امامت خود هیچ مایه نمی‌گذارد و به عنوان یک بشر جایز الخطا رهبری می‌کند، یا هر وقت فردی با او منازعه در حکومت کرد، بدون بهانه و به اختیار، کار دنیا را به او می‌سپارد، یا منتظر می‌ماند که ببیند مردم چه می‌گویند و خلاصه در تصدی امور دنیا و رهبری، دست بسته مانده است و تا مردم به او خلافت را ندهند، خلیفه نمی‌شود؟!
تحریفِ سیره و صلح امام حسن(علیهم السلام
وی در جای دیگر گفته است که «یکی از پیام‌‌های صلح امام حسن(ع) آن است که زندگی دنیوی را باید از تقدس جدا کرد»! روشن است که این حرف از چارچوب تفکر شیعی بیرون است، چون اولاً: سیره امام حسن(ع) را هرگونه تفسیر کنیم این مطلب از آن قابل استخراج نیست که دین در امور دنیا دخالت ندارد. پس قاطعانه باید گفت این حرف، حرفی بر خلاف ضروری مذهب است. ثانیاً: برای تعیین قلمرو دین اختیار دست ما نیست که هر طور خواستیم قلمرو بسازیم و تقسیم اراضی کنیم، بلکه از خود شارع و از منابع باید استفاده کنیم و نصوص دینی را باید استنطاق کنیم تا ببینیم دلالت ادله چیست؟ واقعاً کدام دلیل عقلی یا نقلی دلالت دارد که کار دنیا به دین مربوط نمی‌شود؟ روایات در فضیلت امام و پیشوای عادل و آثار و برکاتی که بر رهبری او مترتب است و آیاتی که انبیاء، امتهای خود را امر به اطاعت و پیروی می‌کردند و صدها دلیل و برهان در کلام شیعی، واقعاً چرا یکباره نادیده گرفته شده است؟! اصلاً مگر امور دنیا جز اجرای همان تعالیم شرعی نیست که فقه بیانگر آن است؟ بالاخره قاعده کمال شریعت را منکرید یا ولایت بر اجرای احکام و تطبیق شریعت را؟
در مسیحیت تحریف شده فعلی شریعت وجود ندارد و دنیا به مردم و عقلا و عرف واگذار شده است، آیا شما هم همین را می‌خواهید؟
بزنگاه مطلب همین جاست که آقای محقق دادماد می‌گوید: «به اعتقاد من دینی آدم را کشته که تبدیل به ایدئولوژی شده است»، یعنی خیلی محترمانه اعتقادات را برای جای دیگر نگه داریم و از دین توقع نداشته باشیم که سلوک عملی در دنیا را مشخص کند و برنامه برای زندگی بدهد!
آیا می‌خواهید بفرمائید ما همان راه مسیحیت را برویم و برای حفظ احترام و عظمت دین، آن را در طاقچه خانه‌‌ها و مساجد خود بگذاریم و آولده به دنیای دون نکنیم؟ چگونه توجیه کنیم این فرمایش شما را که «کاتولیک‌‌ها هم در قرون وسطی می‌خواستند قدرت دنیوی را قدسی کنند اما شیعه بدین مسئله متعقد نیست» (محقق داماد، سخنرانی در نشست جنگ و صلح آذر ۹۶).
شواهدی از کلام آقای محقق داماد علیه نظریه خودش
باید به صراحت بگویم، جدای از آشفتگی و سردرگمی آشکاری که بر اصل طرح بحث ایشان حاکم است، ناسازگاری نظریه با اصول و مبانی مطرح ازسوی خود ایشان نیز، برای ابطال مدعایشان کافی است. در ذیل به سه نمونه از گفته‌‌های آقای محقق داماد اشاره می‌شود که بر خلاف ادعای اخیر ایشان است:
۱- وی در خردنامه صدرا (شماره ۳۳) در مقاله‌ای تحت عنوان «امامت و ولایت از دیدگاه صدرا» آورده است: «به نظر صدرا امامت اسلامی، یعنی ولایت بر امور دین و دنیا که مستلزم سه امر است: نفس قدسی، الهام غیبی و علم لدنی… حکما و عرفای شیعه گویند در هر زمان بعد از زمان رسالت بالضروره بایستی یک ولی‌ای که خداوند را به شهود کشفی عبادت کند و علم الکتاب نزد او و مأخذ علوم علما و مجتهدین بوده، موجود باشد که ریاست مطلقه و امامت در امر دین و دنیا به دست او خواهد بود؛ خواه مردم او را اطاعت کنند یا عصیان نمایند، اوامرش را اجابت کنند یا بر او انکار ورزند و همان طور که رسول، رسول است، هر چند که هیچ کس به رسالت وی ایمان نیاورد، مثل زمان حضرت نوح؛ همین طور امام، امام است هر چند که هیچ کس او را اطاعت نکند، همانگونه که طبیب، طبیب است، ولو اینکه هیچ کس جهت استعلاج به وی مراجعه ننامید. انبیاء و اولیاء که اطباء نفوس اند و معالجه کنندگان امراض نفسانی و بیماری قلبی میباشند، نیز همین گونه هستند. صدرا در جایی دیگر گوید نظام دین و دنیا تمشیت نمی‌یابد مگر به وجود امامی که مردم به وی اقتدا کنند و رهنمود یابند و راه هدایت و رستگاری و پارسائی را از وی فرا گیرند و نیاز به وی در هر زمان بیشتر و مهمتر است از نیاز مردم به غذا و لباس و امثال آن؛ بنابراین مقتضای عنایت ربانیه آن است که زمین و مردم آن را بدون امام نگذارد وگرنه یکی از امور ذیل لازم آید: یعنی جهل یا نقص یا بخل خداوند» (مصطفی محقق داماد، امامت و ولایت از دیدگاه صدرا، مجله خردنامه صدرا، شماره ۳۲، ص۳۶-۳۷).
۲- محقق داماد در مجله تحقیقات حقوقی (شماره ۳۹) در مقاله‌ای تحت عنوان «تفکیک روایات قضائی از روایات فقهی» می‌نویسد: «متکلمان و به پیروی از آنان فقیهان سه منصب برای پیامبر(ص) و امامان(ع) ذکر می‌کنند: منصب و یا وظیفه اول، بیان احکام الهی است… و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم…؛ منصب دوم، فصل خصومت و حل و فصل اختلافات میام مردم؛ قرآن مجید خطاب به داود پیامبر(ع) می‌فرماید: یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق…، چنانکه خطاب به پیامبر خاتم(ص) می‌فرماید: فلا و ربک لایؤمنون حتّی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما… در ادبیات دینی مسأله حل و فصل دعاوی قضایی بر پایه موازین الهی و صحیح همواره مورد تاکید قرار گرفته و از رجوع به قدرتهای نامشروع و ظاغوت شدیداً نهی شده و به عنوان گمراهی شدید به شمار آمده است. منصب سوم، منصب ولایت و حاکمیت یا اداره امور جامعه است. از دیرباز متکلمان اسلامی به این منصب که حتی در مورد پیامبران(ع) آن را امامت و رهبری نامیده اند، سخن گفته اند. قرآن مجید در مورد حضرت ابراهیم(ع) می‌فرماید: و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین (مصطفی محقق داماد، تفکیک روایات قضائی از روایات فقهی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۹، ص۵۲-۵۴).
۳- وی در همان مقاله دو مورد ازکلمات متکلمین را نسبت به منصب ولایت و حاکمیت معصومان(ع) بازگو کرده و آورده است که: «همواره این جنبه (منصب ولایت و حاکمیت) مورد توجه آنان (متکلمان اسلامی) بوده است. علامه حلی در تعریف امامت آورده است که: الامامه رئاسه عامه فی امور الدین و الدنیا لشخص من الاشخاص نیابه عن النبی(ص)… فاضل مقداد در شرح این عبارت تصریح می‌کند که مقصود از این ریاست، شأن قضاء و فصل خصومت نیست، بلکه جنبه‌ای از ریاست است که بخشی از آن راجع به تنظیم امور دنیوی است» (محقق داماد، همان: ص۵۴).
تقدس حکومت و زعامت در اسلام از منظر فقها
اما شواهد تقدس حکومت و زعامت در اسلام در کلمات فقها افزون بر آنچه در مقالات مذکور مورد توجه بود، بسیار است. ما در اینجا به اجمال چند مورد را ذکر می‌کنیم:
۱- آیت‌الله میراز حسن بجنوردی می‌فرماید: «ولایت و خلافت و امامت و نبوت، هر کدام یا تکوینی است یا تشریعی و قسم دوم ولایت اعتباری که عرف و عقلا در تدبیر امور و شئون خود بدان ملتزم هستند و شارع نیز آن را در مواردی اعتبار کرده است و این خود دو قسم است یا ولایت عامه است مثل ولایت سلطان عادل، یعنی پیامبر(ص) و امام(ع) و یا ولایت خاصه است مثل ولایت حاکم شرعی که به قولی مربوط به حسبیات است و به قول دیگر مربوط به همه اموری است که امام ولایت عامه بر آنها دارد. به قول سوم مربوط به مقام قضاوت است. در هر صورت ولایت بدین معنا از امور اعتباری متأصله در جعل و از مناصب الهی است» (بجنوردی، منتهی الاصول، ج۲، ص۵۲۳).
توجه بفرمائید که الهی بودن منصب را تصریح دارند و این چیزی جز تقدس بخشیدن به حکومت نیست.
۲- محقق عراقی، در بحث از آیه شریفه «لا ینال عهدی الظالمین» می‌فرماید: «البته خلافت منصبی شریف و مرتبه‌ای عالی است که هر ظالمی لایق آن نیست، حتی اگر یک لحظه در زندگی اش ظلم کرده باشد» (منهاج الاصول، ج۱، ص۱۴۵).
۳- آیت‌الله سید ابوالقاسم خوئی در این باره می‌فرماید: «منصب امامت و خلافت از سوی خداوند سبحان از عزیزترین مناصب الهی و با عظمت ترین آنهاست» (مصباح الاصول، ج۱، ص۲۱۶).
۴- آیت‌الله خوئی در بیان دیگری، شبیه بیان پیشین را دارد با این اضافه که: «خلیفه یعنی جانشین. پس توقعی که از او می‌رود در حد کسی است که نماینده اوست و لذا خلیفه خداوند باید مثل خداوند پاک و مقدس باشد تا قابل الگوگیری باشد» (محاضرات فی اصوال الفقه، ج۱، ص۲۶۰). ایشان در اجود التقریرات نیز همین اعتقاد را دارد (ن.ک. اجوالتقریرات، ج۱، ۸۲).
۵- آیت‌الله میرزا‌‌هاشم آملی در این زمینه می‌فرماید: «منصب افتاء از ناحیه خداوند به فقیه داده شده است و این بر اساس ولایت کلی الهی و جانشینی فقیه برای امام معصوم(ع) است و مفتی همان فرد متصرف در امور اجتماع است، اعم از امور سیاسی و اقتصادی و دیگر اموری که بر عهده ولیّ امر در اداره زندگی اجتماعی است، اعم از دنیوی و اخروی» (المعالم المأثوره، ج۵، ص۶۹).
۶- امام خمینی(ره) می‌فرماید: «نبوت، امامت و خلافت، از مناصب الهی است که خداوند آن را جعل و تقریر کرده است و لذا از احکام وضعی محسوب می‌شود» (الاستصحاب، ص۶۶).
۷- حضرت امام(ره) در جایی دیگر می‌فرماید: «جانشینی فقیه برای پیامبر در همه امور از جمله در خصائص النبی نیست. بلکه درباره شأن حکومت و سلطنت پیامبر است که خلافت نامیده می‌شود و فقیه جانشین پیامبر و امام در این جهت است» (تنقیح الاصول، ج۴، ص۶۱۰).
۸- در تهذیب الاصول نیز از قول حضرت امام آمده است: «پیامبر سه مقام داشته است: اول نبوت و رسالت که مقتضایش تبلیغ احکام بوده است و دوم حکومت و سلطنت که مقتضایش سیاست و تدبیر امور اجتماعی و امر و نهی بوده است و آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و آیه «و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم» بدین مقام اشاره دارد و سوم مقام قضاوت و فصل خصومت و این مناصب گاه در یک فرد جمع می‌شود مثل خود پیامبر و امام و گاه حکومت برای دیگری قرار داده می‌شود، چنانکه گاه قضاوت به فرد دیگری سپرده می‌شود. پس هر یک نسبت به مقامی که بدو سپرده شده باید تبعیت شود» (تهذیب الاصول، ج۳، ص۱۱۳).
توجه شود که در اینجا به تفکیک مقام تبلیغ و افتاء از مقام حکومت و زعامت اشاره شده، ولی واگذاری این منصب به غیر فقیه را نمی‌گوید و لذا در صفحه ۱۴۶ می‌فرماید: «قدر متیقن از ادله تصدی مقام حکومت برای شخص فقیه است و لذا در روایت آمده است که مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه».
۹- سید مرتضی علم الهدی در رسائل، ذیل «المسأله التاسعه عله قعود علی(ع) عن المنازعه لامر الخلافه» می‌فرماید: «عدم پیگیری علی(ع) نسبت به حق خود در حکومت و رهبری، بخاطر وجوهی بوده است: اول آنکه پیامبر او را از غَدَر عده‌ای آگاه و او را مأمور به صبر به خاطر مصلحتی کرده بود؛ چنانکه‌‌هارون مامور به صبر بود. دوم اینکه او می‌ترسید اگر پیگیری کند، قضیه به ارتداد مردم منتهی شود. سوم آنکه خائف بر جان خود و خانواده و شیعیانش بود و لذا از لسان‌‌هارون فرمود که «ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلونی» (رسائل سید مرتضی، ج۱، ص۳۴۴). ایشان در جاهای دیگری از رسائل نیز به همین مطلب اشاره کرده است (رسائل، ج۲، ص۱۰۹ و نیز: ج۳، ص۹۲).
۱۰- فاضل هندی در کشف اللثام در بحث امامت نماز جمعه می‌فرماید: «امامت از مناصب امام است و هیچکس حق دخالت در آن ندارد و کسی جانشین او نمی‌شود، مگر به اجازه اش و این حکم ضروری دین و عقل و مقتضای اجماع فعلی و قولی است» (کشف اللثام، ج۴، ص۲۲۲). ایشان در کتاب القضاء کشف اللثام می‌فرماید: «امام معصوم و نائب او ریاست عامه دارند و هیچ کس نمی‌تواند ریاست کند مگر با اجازه مستقیم یا اجازه با واسطه امام معصوم(ع)، چه آنکه امام حاضر باشد یا غائب باشد؛ و لذا این ریاست از طریق نصب خود مردم و اهل بلد ثابت نمی‌شود، زیرا مردم حق ندارند که چیزی از مناصب امام را به دیگری واگذار کنند و در خبر از امام صادق(ع) داریم که اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العادل بالقضاء العادل فی المسلمین کنبیّ او وصی نبیّ، یعنی از حکومت بترسید، چرا که آن برای امام آگاه به قضاوت و عدالت گستر در میان مسلمین است، یعنی فردی همچون پیامبر خدا یا جانشین او (وسائل الشیعه، ابواب صفات قاضی، باب۳)؛ و نیز امیرالمومنین(ع) فرمود که: یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه نبیّ او وصی نبیّ او شقیّ» و ادامه بحث که روایات تحاکم به طاغوت و مانند آن را فقها ذکر کرده اند (کشف اللثام، ج۱۰، ص ۵).
۱۱- کلام معروف صاحب جواهر که می‌فرماید: «اگر عموم ولایت برای فقها ثابت نباشد، بسیاری از امور مربوط به شیعه معطل می‌ماند و وسوسه برخی مردم در این جهت امری غریب است و گویا آنها از طعم فقه چیزی نچشیده اند و از لحن قول ائمه(ع) و رموز آنها چیزی نفهمیده اند و هیچ تامل نکرده اند که مراد امام از این سخنش چیست که درباره فقه عادل جامع الشرائط می‌فرماید: انی جعلته حاکما و قاضیا و حجه و خلیفه» و در ادامه بحث بقیه ادله ولایت فقیه را می‌آورد (جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۷).
۱۲- شیخ مرتضی حائری در بحث ولایت حاکم شرعی بر اخذ خمس و زکات، نخست از اصل جایگاه امام برای این منصب بحث می‌کند و سپس از جانشینی فقیه برای امام، نظیر آنچه در مورد نماز جمعه مطرح است و مسأله تفکیک خلافت از امامت و تفویض خلافت به غیر، بحث و رد می‌کند که البته درباره امام معصوم(ع) اشکالش شدید تر و بطلانش روشن تر است، ولی درباره فقیه عادل که جانشین امام معصوم(ع) است نیز نمی‌توان این تفکیک را پذیرفت؛ چون ادله ولایت فقیه استحکام کافی در جهت تثبیت ریاست و زعامت و رهبری برای فقیه جامع الشرائط را دارد. حال هر دو بخش از کلام شیخ مرتضی حائری مد نظر است و ایشان پس از نقل کلام فقهائی همچون صاحب عروه، سید حکیم و صاحب جواهر، ادله ولایت فقیه را بررسی می‌کند که فقیه، تنها متصدی بیان احکام الهی و تبلیغ کلیات است یا متصدی اجرا نیز می‌تواند باشد؟ در نهایت می‌فرماید: اجرای معروف و جلوگیری از منکر جز با حکومت و سلطه تحقق نمی‌یابد. پس از امور حسبیه است و چون اصل عدم ولایت احدی بر احد است، قدر متقین از ادله همان ولایت فقیه اعدل و اورع و اعقل است که مشاوره با فقها و عقلا داشته باشد (کتاب الخمس، ص۸۴۰).
نگاهی دیگر به نظریه آقای محقق داماد
تا بدینجا نمونههایی از اقوال متکلمین و فقها و اصولیون شیعه را ملاحظه فرمودید که کافی در انعکاس دیدگاه مذهب است. حال باز می‌گردیم و دوباره نظریه آقای محقق داماد درباره تفکیک امامت از خلافت را بررسی و سعی می‌کنیم آن را به شکل موجه تری تقریر و تبیین نماییم.
شاید ایشان می‌خواهد بگوید که اگر رهبری جامعه و زمامداری در امور دنیا را از امام معصوم گرفتند، امامت را نمی‌توانند از او بگیرند. امامت از نظر ایشان در اینجا چیزی مقابل زعامت و خلافت است و معنایش زعامت دینی در نقطه افتراق از زعامت دنیوی است، یعنی واسطه میان خدا و خلق بودن در جنبه اخذ احکام و سپس تبلیغ به مردم.
و از این تفکیک می‌خواهد بدینجا برسد که اساساً منصب امامت برای امام منصب اساسی است و دیگران سهمی ندارند و غصب شدنی نیست، اما منصب رهبری جامعه، می‌بینیم که میان مومن و فاسق مشترک است، پس اگر به امام معصوم رسید که بهتر است و اگر نرسید ضرری متوجه او نمی‌شود، چون خود این منصب، منصب دنیائی و حقیر است و لذا امام می‌تواند از آن رفع ید کند، خصوصاً وقتی که مردم به او پشت کنند!
بلکه اصلاً این منصب ربطی به دین ندارد، چون جنبه قدسی ندارد؛ و شاید منظورشان این است که ذاتاً «لابشرط» از دینی بودن است. حالا ممکن است فرد مومن تصدی امور دنیا کند، ولی این کار، کار او نیست که به هر قیمتی برای خود حفظ کند و از آن دفاع نماید و لذا اگر به فاسق رسید، ضرری به اهداف دین نمی‌زند!
فکر می‌کنم این بهترین شکل تقریر نظریه ایشان باشد که یکباره از صلح امام حسن(ع) آن را کشف کرده اند و این کشف گویا حاکم بر جمیع ادله و اصول شیعه در باب حکومت و امامت است که باید برگردیم و همه آنها را بازخوانی کنیم!
گرته‌برداری از سخنان دکتر مهد حائری یزدی
اگر بیانات دکتر مهدی حائری یزدی در کتاب «حکمت حکومت» را ببینید متوجه می‌شودید که آقای محقق داماد همان مطالب را در قالبی دیگر و با تعبیری دیگر ذکر کرده است، جز آنکه فاقد و نظم و نسق استدلالی لازم است و لذا بهتر است به ادله دکتر مهدی حائری و پاسخ‌‌های آن بپردازیم.
گفتنی است پاسخ‌‌هایی که از سوی آیت‌الله سید کاظم حائری و دیگر اساتید حوزه به آقای مهدی حائری یزدی داده شده، البته کافی و وافی به مقصود و دفع و رفع شبهات بوده است؛ ولی چون به زبان علمی و تخصصی ارائه شده است، در اینجا به بازگوئی چند نمونه از پاسخ‌‌ها به زبان ساده تر و روشن‌تر می‌پردازیم.
از جمله شبهات دکتر مهدی حائری یزدی انکار اصل حکومت برای پیامبر و امام معصوم(ع) است که نتیجه اش فرو ریختن پایه ولایت فقیه می‌باشد.
ایشان حکومت را حق مردم می‌داند و اگر هم انبیاء و ائمه عهده دار آن شوند، از حیث نبوت و امامت آنها نیست، بلکه از ناحیه فرهیختگی و فهم و کمال انسانی آنهاست (حکمت و حکومت، ص۱۱۴-۱۴۳).
آیت‌الله سید کاظم حائری در انتهای کتاب المرجعیه و القیاده (ص۲۲۳-۲۶۴) ادله ایشان را بررسی کرده است که خلاصه برخی از آنها، از قرار ذیل است:
۱- شبهه: حکومت از قضایای جزئی است، در حالی که دین از امور کلی و از ثوابت است!
پاسخ: ایشان تصور کرده که تطبیق قوانین کلی و ثابت الهی بر امور و حوادث خارجی دیگر، دخالت دین را نمی‌طلبد، در حالی که تطبیق اختلاف بردار به تبع اختلاف فهم مردم است، پس باید ولایت بر تطبیق را برای رفع نزاع بپذیریم. حال اگر از خارج ادله ولایت پیامبر و امام و فقیه ثابت شد که چه بهتر و اگر نشد باز هم نیازمند این حلقه متوسط هستیم. مثلاً باید نظر اشخاص خاص یا نظر اکثریت اعمال شود. پس اصل ولایت بر تطبیق را نمی‌توان انکار کرد.
۲- شبهه: اگر پیامبر یا امام یا نائب امام مسئول اجرای احکام با اجبار و الزام اجتماعی باشد، پس مردم دیگر مسئولیتی در جامعه احساس نخواهند کرد و امر و نهی بدانها و طبعاً ثواب و عقاب بی معنا می‌شود!
پاسخ: این اشکال در دیگر اقسام حکومت نیز راه دارد و مختص حکومت اسلامی نیست؛ چون اگر اجبار و الزام اجتماعی را از اساس منکر شوید، دیگر هیچ حکومتی شکل نمی‌گیرد و اگر باشد پس در حکومتهای دیگر، هر گونه که توجیه شود در حکومت اسلامی نیز توجیه می‌شود.
پاسخ حلی آن نیز این است که اساساً عنصر الزام در قانون برای جلوگیری از تعدی افراد خاص و فراهم شدن امکان استفاده از حقوق و آزادی‌‌های اجتماعی برای عموم است که این مهم موافق رشد و تکامل مردم و جامعه است.
۳- شبهه: قرآن وظیفه انبیاء را فقط ابلاغ شمرده است.
پاسخ: اگر یک جا آمده «ما علی الرسول الا البلاغ»، در جای دیگر هم آمده «النبی اولی بالمومنین من انفسهم». در این آیه «اولی» معنایش تفضیل در ولایت نیست، بلکه معنایش احق بودن است و احق بودن نبی نسبت به خود اشخاص، معنایش همان ولایت مورد بحث است. شاهدش نیز آیه دیگری است که می‌فرماید: «و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم»؛ و دلالتش بر وجوب اطاعت از اوامر حکومتی واضح است. ولی مهدی حائری یزدی آن را حمل بر احکام قضایی کرده و احکام قضایی را غیر از احکام ولایی و حکومتی می‌داند.
در اینجا استاد جوادی آملی فرموده اند که آیه شریفه مربوط به قضاوت و داوری نیست، به دلیل آنکه کلمه «الرسول» عطف بر «الله» شده است؛ بدون آنکه فعل قضی تکرار شود؛ یعنی حکم رسول از جنس حکم الهی است نه حکم قضائی که به خداوند نسبت داده نمی‌شود. ولی به نظر ما حتی اگر حکم قضائی نیز باشد، حکم قضایی مانند احکام ولائی است، بلکه باید گفت اعم از احکام حکومتیو احکام قضایی است و هر یک از این دو به حسب متعلَّق حکم معین می‌شود. نیز آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» را می‌توان شاهد آورد. به قرینه این قبیل آیات می‌توان فهمید که حصر در آیه شریفه «ما علی الرسول الا البلاغ» یا آیه شریفه «لست علیهم بمصیطر» مربوط به باطن افراد است، یعنی:ای پیامبر! تو فقط پیام را برسان، چون نمی‌توانی در باطن آنها را مومن سازی. نظیر این مطلب را می‌توان از جمع میان آیه شریفه «لا اکراه فی الدین» با آیاتی چون «فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم» و «قاتلوا الذین لا یومنون بالله و لا بالیوم الآخر» دید.
۴- شبهه: طبق آیه شریفه «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان» شأن انبیاء تعلیم و تبلیغ دین است، اما قیام به قسط و تشکیل حکومت کار مردم است.
پاسخ: حکم به قیام، حکم انحلالی است، یعنی هر فردی وظیفه دارد اهداف انبیاء را اجرائی نماید، اما اگر قیام به قسط متوقف بر تشکیل حکومت باشد، چه کسی عهده دار این حکومت است، آیه شریفه در این زمینه ساکت است [درباره تفصیل این شبهات و پاسخ‌‌های آن و ترجمه کتاب آیت‌الله سید کاظم حائری به مقاله «حکمت حکومت در ترازوی نقد» مراجعه شود: مجله حکومت اسلامی، شماره ۱۳)].
ناگفته نماند که در این جواب‌‌ها استاد معظم آیت‌الله سید کاظم حائری نفس سخن مستشکل را نقد و بررسی و نحوه استدلال او را ابطال کرده است، وگرنه شکی نیست که ادله خارجی، خصوصاً ادله روایی بسیاری، مسأله دینی بودن حکومت را اثبات می‌کند که در کتب مفصل آمده است و بر مستشکل، از جهت بی توجهی بدانها اشکال بیشتری وارد است.
محور دوم: علم اقتصاد و امکان اسلامی شدن آن
اما در محور دوم آقای محقق داماد بحثی دارند که مرتبط به اسلامی شدن علوم انسانی است. وی در یک مصاحبه درباره دخالت دین در عرصه امور اجتماعی و درباره قلمرو دین می‌گوید: «دین مجموعه بایدها و نبایدهائی است که به هیچ وجه علم در آنها دخالت ندارد… مثلاً علم اقتصاد فرمولی برای پایین آوردن تورم دارد، این علم است، اما اقتصادی که در دین هست مجموعه بایدهای زندگی اقتصادی و به عبارت دیگر حقوق اقتصادی است… باید گفت مسلمان‌‌ها حقوق اقتصادی دارند و اگر گفته شود دین علم اقتصاد دارد، این حرف غلط است… فیزیک و شیمی اسلامی معنا ندارد. اقتصاد اسلامی نیز هینطور… باید و نباید دین از مقوله حکمت عملی است و در مقابل حکمت نظری است» (مصاحبه محقق داماد: http://www.imam-khomeini.ir/fa/n121366).
ایشان محترمانه دین را نقطه مقابل علم قرار داده و در واقع رابطه هست‌‌ها و بایدها و رابطه تکوین و تشریع را قطع کرده است. علومی چون اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی و تربیت و حقوق را نباید با فیزیک و شیمی و نجوم و ریاضیات مقایسه کرد. چون در اقتصاد و جامعه شناسی جای نظریه پردازی و تحلیل و تفسیرهای مختلف و متقابل وجود دارد که منشأ این نظریه‌‌ها همان مبانی دینی یا غیر دینی است؛ مثلا اگر آخرت را بپذیریم و دنیا را مرحله‌ای کوتاه از حیات انسان بدانیم و خدمت به مردم را سبب بهشت بدانیم، اقتصاد ما یک جور می‌شود و اگر بهشت و جهنم نباشد و فقط همین دنیا باشد و دیگر هیچ، اقتصاد جور دیگری می‌شود. حال یک عالم دینی چگونه می‌تواند بگوید ما اقتصاد اسلامی نداریم؟
البته علم اقتصاد وجود یک رابطه‌‌های واقعی و نفس الامری را کشف می‌کند که اعتقادات دینی اجمالاً در آن موثر نیست، مثل رابطه عرضه و تقاضا. ولی به یک جاهایی می‌رسیم که تا مبنا روشن نشود، فرمولی تولید نمی‌شود. درست مثل اینکه می‌گوئیم تا موضوع و محمول معین نشود، از حمل یا عدم حمل در قضیه نمی‌توان سخن گفت.
اینجاست که نسخه دینی اقتصاد و تربیت و سیاست و جامعه شناسی از نسخه غیر دینی جدا می‌شود. این مسأله آنقدر روشن است که باید گفت منکری ندارد، بلکه منکرین متوجه محل بحث نشده اند و به نظرم خلط بحث کرده اند و لذا در اقتصاد اسلامی یک فرمولی داریم که در اقتصاد سرمایه داری غرب ملحد نداریم. همان چیزی که در این آیه شریفه مورد اشاره قرار گرفته است: «و لو اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات…». یک چیزی داریم بنام برکت که وابسته به تقواست و نیز یک چیزی داریم به عنوان دخالت حُسن خلق در روزی و بهره دنیوی. بلکه می‌خواهم بگویم در علم اقتصاد که دستاورد تجارب بشری است، کشف رابطه‌‌های واقعی علّی و معلولی بر اساس مقدار احاطه بشر به عناصر واقعی دخیل بوده، ولی شارع که به جمیع اشیاء احاطه دارد، رابطه‌‌های واقعی علی و معلولی بیشتری را می‌گوید.
حالا چه عیب دارد که بگوئیم علمی از بیان شارع تولید می‌شود. مثل رابطه اخلاق، تربیت و فرهنگ با رونق اقتصادی خیلی پیچیده که بر فهم فعلی بشر مخفی است.
لذا در اقتصاد اسلامی دو بخش داریم: یک بخش هست‌‌ها و رابطه‌‌های واقعی که بشر نفهمیده و شارع می‌گوید و ما تعبداً می‌پذیریم، یا از بیان ارشادی شارع عقل منوَّر می‌شود و در مرحله متاخره می‌فهمد. یک بخش نیز بخش بایدها که مبتنی بر هست‌‌ها و تکوینیات می‌باشد و همه این تکوینیات در علم اقتصاد نیست، بلکه در علم دیگری ثابت شده و از مبادی علم اقتصاد است؛ مثلا قرآن می‌فرماید «لا اله هو فاتخذه وکیلا»، یعنی از توکل در اخلاق و تربیت، اگر سخن بگوئیم مبتنی بر توحید است که در علم کلام اثبات می‌شود. یا می‌فرماید: «بقیه الله خیر لکم ان کنتم تعلمون»؛ یعنی اگر به سود تجاری متعارف که بقیه الله است اکتفا نمی‌کنید و دنبال استثمار بیشتر و بیشتر باشید به نحوی که ۹۹ درصد قشر ضعیف در برابر یک درصد بماند، این ناشی از آن است که تبعات و عوارض و لوازم سودجوئی حریصانه که در غرب سرمایه داری است را نمی‌دانید. پس می‌توانیم ترقی کنم و بگوئیم چون علم خدا از علم ما بیشتر است، اگر رابطه‌‌های علّی و معلولی که خدا می‌داند، در قرآن یا در بیان نبوی برای ما بگوید و اگر ما نفهمیدیم تعبداً آن را به علم الهی و احاطه او به جمع اشیاء بپذیریم، به علم دینی رسیده ایم.
حالا فرض کنید این علم درباره مسائلی از فیزیک یا شیمی باشد، اگر این امور تکوینی ارتباطی با امور تشریعی داشته باشد، بیان این امور تکوینی نیز می‌تواند در حوزه پیام‌‌های دینی باشد و لذا اگر برویم از امام معصوم درباره خواص گیاهان و طریقه درمان چیزی بپرسیم، با تحفظ بر مسئله ثابت و متغیر، می‌توان طب اسلامی را سامان داد.
حالا ما چقدر دلیل معتبر در این زمینه داریم، بحث دیگری است، ولی اصل علم شارع را نباید نادیده بگیریم. با لحاظ آنکه شارع نه جهل دارد و نه عجز و نه بخل، پس چرا از بیان او استفاده نکنیم و دین را در یک قلمرو خاص به نام امور اخروی بگذاریم و بعد ادعا کنیم که امور دنیا علمی است و با تجارب بشری باید اداره شود و هیچ گونه قدسیتی در آنها راه ندارد؟!
واقعاً این حرف زوری است و به تعبیر قرآن «تلک اذاً قسمه ضیری» یعنی هر چه نقد و سودش محسوس است خودمان به عقلمان درباره آن هر چه بخواهیم حکم می‌کنیم و هر چه نسیه و دور و مشکوک است، برای دین و خدا و پیامبرش می‌گذاریم!
—————
منابع
امام خمینی، الاستصحاب، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول.
امام خمینی، تنقیح الاصول (تقریر درس امام خمینی به قلم حسین تقوی اشتهاردی)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
امام خمینی، تهذیب الاصول (تقریر درس امام خمینی به قلم جعفر سبحانی)، قم، نشر دارالفکر.
علم الهدی، سید مرتضی، رسائل، قم، نشر دارالقرآن، چاپ اول.
بجنوردی، میرزا حسن، منتهی الاصول، تهران، نشر عروج، چاپ اول.
محقق عراقی، منهاج الاصول (تقریرات درس محقق عراقی به قلم محمد ابراهیم کلباسی)، بیروت، نشر دارالبلاغه، چاپ اول.
خوئی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول (تقریرات درس آیت‌الله خوئی به قلم محمد سرور حسینی بهسودی)، قم، نشر داوری، چاپ اول.
خوئی، سید ابوالقاسم، محاضرات فی اصوال الفقه (تقریرات درس آیت‌الله خوئی به قلم محمد صادق فیاض)، فم، تشر الهادی، چاپ چهارم.
آملی، میرزا‌‌هاشم، المعالم المأثوره فی الطهاره (تقریرات درس به قلم محمدعلی اسماعیل پور)، قم، نشر علمیه.
محقق داماد، مصطفی، امامت و ولایت از دیدگاه صدرا، مجله خردنامه صدرا، شماره ۳۲.
محقق داماد، مصطفی، تفکیک روایات قضائی از روایات فقهی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۹.
ثبت دیدگاه شما