نقدی گذرا بر وداد قاضی و مقالۀ او دربارۀ عهدنامه مالک اشتر
نویسنده: محمد عافی خراسانی، طلبۀ سطوح عالی حوزۀ علمیه قم، دانشجوی دکتری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
خانم وَداد القاضی (زادۀ ۱۹۴۳م) از پژوهشگران معاصر لبنانی_آمریکایی است که به طور تخصصی در رشتۀ ادبیات عربی تحصیل نموده و نگاشته‌های مطرحی را به رشتۀ تحریر درآورده است؛ از جمله: تصحیح انتقادی برخی از آثار ابوحیان توحیدی و قاضی نعمان، و نیز پژوهش‌هایی دربارۀ تاریخ و ادبیات کیسانیه و… . در میان مقاله‌‌های وی باید از مقاله‌ای شایان‌توجه با عنوانِ «An Early Fāṭimid Political Document» یاد نمود. وی در بخش نخستِ این مقاله، ادعا می‌کند که انتساب عهدنامۀ مالک اشتر (نامۀ ۵۳ نهج البلاغه به تحقیق صبحی صالح) به امام علی (ع) نادرست بوده و سپس، بیان می‌کند که نگارش این نامه در واقع، به دست افلح بن هارون مَلّوسی که یکی از منشیانِ عبدالله/عبیدالله مهدی (نخستین خلیفۀ فاطمیان، د. ۳۲۲ق) بوده، نگاشته شده است.
وداد قاضی در آغاز مقالۀ خویش موشکافانه به مقایسۀ دو تحریر از این عهدنامه، یعنی تحریر نهج البلاغه و دیگری، تحریر موجود در دعائمِ قاضی نعمان که این عهدنامه در آن به طور مردّد، به امام علی (ع) یا پیامبر (ص) نسبت داده شده، می‌پردازد و برای ادعای خود، دلایلی ذکر می‌کند که می‌توان آن‌ها را به قرائن تاریخی و برون‌متنی و قرائن درون‌متنی و مقایسۀ متون تقسیم نمود.
از قرینه‌های قابل‌توجهی که وی در میان قرینه‌های برون‌متنی برشمرده، این است که امام علی (ع) ـ به گزارش ابومخنف (د. ۱۵۷ق) که طبری (د. ۳۱۰ق) آن را نقل نموده ـ در هنگام فرستادن مالک به مصر می‌فرمایند: «فإنّی إنْ لم أُوصِک اکتفیتُ برأیک»
در قرینه‌های متنی نیز، وی به مقایسۀ بافت و ساختار این عهدنامه با دیگر نامه‌های خود امام علی (ع)، (به ویژه، نامۀ ایشان به محمد حنفیه یا امام حسن (ع) در نهج البلاغه) و نیز مقایسه با نامه‌های دیگر در فضای عربی تا روزگار امام علی (ع) پرداخته است. از مطالبی که در این زمینه به آن اشاره نموده، این است که حجم عهدنامه‌ها/توصیه‌نامه‌ها در آن روزگار، کوتاه و در بیش‌تر موارد، چند سطر بیش‌تر نبوده و نهایتا از دو صفحه فراتر نمی‌رفته؛ چنان که در خود نهج البلاغه نیز همین گونه است و تنها نامه‌ای که می‌تواند در حجم و درازا با این عهدنامه مقایسه شود، وصیتنامه مرویّ از امام علی (ع) به فرزندشان محمد حنفیه است که این عهدنامه با آن نیز تفاوت‌های ساختاری آشکاری دارد، از جمله این که وصیتنامه برخلاف عهدنامه، دارای استطرادها و نیز تکرارهای فراوان است و تقسیم‌بندی منظمی که در عهدنامه است، در وصیتنامه دیده نمی‌شود. افزون بر این، ایشان ادعا می‌نماید که درون‌مایۀ این عهدنامه دربردارندۀ مطالب گوناگونی است که در روزگار امام علی (ع) هنوز وجود خارجی نداشته‌اند و متأخرتر هستند.
سخن دربارۀ این مطالب در این یادداشت نمی‌گنجد و روی‌هم‌رفته، باید گفت ایشان با قرینه‌هایی که یاد می‌کند، نتیجه می‌گیرد که این عهدنامه به گونه‌ای که در نهج البلاغه آمده، در واقع، تحریر پیشرفته‌تری از همانی است که در دعائمِ قاضی نعمان دیده می‌شود. بلکه در برخی عبارت‌هایش حتی این احتمال را می‌دهد که سید رضی یا کسی پیش از او با افزوده‌ها و ویرایش‌هایی، تحریر دعائم را بسیار دگرگون نموده و به شکل کنونی درآورده است. سپس وی به گمانه‌زنی دربارۀ این که نویسندۀ اصلی این عهدنامه کیست، می‌پردازد و با سخنانی درازدامن مدعی می‌شود که اصل این نامه، به دست برخی از زیردستان مهدی فاطمی نگاشته شده است.
از معدود نقدهای جالب‌توجه نسبت به ادعاهای وداد قاضی در این مقاله، باید از یادداشت‌های دکتر حسن انصاری (شیعه‌پژوه برجستۀ معاصر) یاد کرد. البته این یادداشت‌ها کوتاه بوده و گویی ایشان فرصتی برای تکمیل آن نیافته است. اما اجمالا می‌توان گفت بیش‌ترِ نقدهای آقای انصاری ناظر به بخشی از نظریۀ وداد قاضی است که ادعا می‌کند این نامه توسط فاطمیان ساخته و پرداخته شده است؛ اما دربارۀ بخش نخست نظریۀ وی در ردّ انتساب عهدنامه به امام علی (ع) نقدهای کم‌تری در سخنان ایشان دیده می‌شود. یعنی باید گفت از یک سو، نسبت به قرینه‌های برون‌متنی، کم‌تر پاسخ داده شده؛ به ویژه، دربارۀ قرینۀ یادشده از گزارش ابومخنف که هیچ پاسخی نسبت به آن دیده نمی‌شود. نیز نسبت به ادعای وداد قاضی دربارۀ اختلاف ساختار این نامه با دیگر نامه‌های آن روزگار و هم‌چنین بقیۀ نامه‌های امام علی (ع) (حتی در نهج البلاغه) پاسخی دیده نمی‌شود.
از مطالبی که بیش‌تر محققان ـ از جمله علامه جعفر مرتضی عاملی و نیز دکتر انصاری ـ در پاسخ به ادعای کسانی چون وداد قاضی به آن پرداخته‌اند، استدلال به طریقی است که نجاشی و شیخ طوسی در فهرست‌های خود برای «عهد الأشتر» آورده‌اند.
گفتنی است که در این دو فهرست، سندی متصل به عهدنامه دیده می‌شود که بیش‌تر یا همگی رجال موجود در آن‌ها، یا ثقه دانسته شده‌اند یا با قرینه‌هایی راه برای اثبات وثاقتشان فراهم است. همین مسئله باعث شده که برخی چون علامه جعفر مرتضی بحث سندی درازدامنی در اثبات صحت طریق‌های نجاشی و شیخ طوسی در این جا انجام دهند.
اما اشکال اساسی در این جا این است که اصلا معلوم نیست که آن‌چه نجاشی و شیخ طوسی با تعبیر «عهد الأشتر» از آن یاد کرده‌اند، همان عهدنامه‌ای باشد که از آن سخن می‌گوییم؛ چرا که دقیقا نجاشی در جایی دیگر از فهرستِ خود، از نامۀ امام علی (ع) به مصریان در هنگام فرستادن مالک به سوی ایشان (که نامه‌ای دیگر است) نیز با تعبیر «عهد الأشتر» یاد می‌کند و می‌گوید این عهد را صعصعه بن صوحان روایت کرده و متن آن را نیز می‌آورد که مطابق با همان نامه امام علی (ع) به مصریان است که در نهج البلاغه (نامه ۳۸) دیده می‌شود.
البته علامه جعفر مرتضی در این جا پاسخ داده‌اند که این اشکال اگر در سخن نجاشی در طریق به عهدنامه از راه اصبغ بن نباته وارد باشد، اما دیگر در سخن شیخ طوسی در این طریق وارد نیست؛ زیرا تعبیر شیخ طوسی چنین است: «عهد مالک الأشتر الذی عهده إلیه امیر المؤمنین (علیه السلام) حین ولاه مصر».
اما باید گفت با مراجعه به تحقیق فهرست می‌بینیم که تذکر داده شده که تعبیر «الذی عهده إلیه امیر المؤمنین (علیه السلام) حین ولّاه مصر» تنها در دو نسخه آمده و در پنج نسخۀ دیگر نیست. این یعنی در نسخه‌های دیگری که هم در شماره و هم در کیفیت، از این دو نسخه برترند، این تعبیر وجود ندارد. از این رو، این احتمال کاملا پررنگ می‌شود که این تعبیر در اصل فهرست نبوده؛ اما در برخی نسخه‌ها، برخی از ناسخان، برای توضیح دربارۀ این عهد، این عبارت را در حاشیۀ نسخه نوشته‌اند و بعدها برخی ناسخان دیگر، این حاشیه را به عنوانی بخشی از متن پنداشته و در نتیجه، در متن فهرست داخل کرده‌اند. با وجود چنین احتمالی، دیگر چندان نوبتی به بحث سندی دربارۀ طریق‌های شیخ و نجاشی نمی‌رسد. گرچه باید خاطرنشان کرد که این مطلب به معنای آن نیست که قطعا این نامه از امام علی (ع) نیست؛ بلکه تنها استدلال به این سند را برای اعتباربخشی به انتساب عهدنامه به امام (ع) خدشه‌دار می‌سازد و از این رو، باید گفت تمسک به این سند، انتقاد استواری بر نظریۀ وداد قاضی و امثال او وارد نمی‌سازد.
در ادامه، به برخی از نقدهای پراکنده‌ای که می‌توان بر مطالب وداد قاضی در مقالۀ وی مطرح نمود، اشاره می‌شود:
نخست این که وی سخنی را که قاضی نعمان در دعائم در آغاز نقل خود از این عهدنامه یاد کرده، چندان دقیق نفهمیده است. عبارت قاضی نعمان چنین است: «و عن علی ص أنه ذکر عهدا فقال الذی حدثناه أحسبه من کلام علی ص إلا أنا روینا عنه أنه رفعه فقال …». اما وداد قاضی «رُوِّینا» را «رَوَیْنا» خوانده است؛ حال آن که در این سیاق، اصلا «رَوَیْنا» معنا نمی‌دهد؛ زیرا راوی می‌خواهد بگوید: «من می‌پندارم این از سخنان علی (ع) باشد، اما این گونه برای ما روایت شده که علی (ع) آن را به پیامبر (ص) نسبت داده است»؛ از این رو، در این جا، «رُوّینا» «ما راوی قرارداده‌شدیم» متعیّن است.
هم‌چنین وی «رَفَعَه» را نیز به صورت تحت‌اللفظی ترجمه کرده است (این گونه: «آن را به منبعی قدیمی‌تر نسبت داد»)؛ در حالی که «رَفَعَه» اصطلاح است و به معنای حدیثی است که در پایان اِسناد خود به پیامبر (ص) می‌رسد؛ در مقابل حدیث «موقوف» و «مقطوع» که به ترتیب به صحابی و تابعی می‌رسد و به پیامبر منتسب نمی‌شود؛ از این رو، «رفعه» در این جا به این معناست: «علی (ع) آن را به پیامبر (ص) نسبت داد».
هم‌چنین در این جا، این نکته نیز شایستۀ ذکر است که با توجه به تعبیر «رفعه» در آغاز نقل دعائم، به نظر می‌رسد که منبعی که قاضی نعمان از آن بهره گرفته، از اهل سنت بوده باشد؛ زیرا اصطلاح «رفع» به معنای اهل سنت، معمولا در ادبیات حدیثی امامیه به چشم نمی‌آید؛ به ویژه که در این جا این اصطلاح برای امام علی (ع) به کار رفته است؛ یعنی هنگامی که امام علی (ع) حدیثی را از پیامبر (ص) نقل کنند، به‌کارگیریِ تعبیر «عن علی رفعه» در میان امامیه کاملا ناآشنا و نامتعارف است.
نیز باید گفت خانم قاضی در جایی دیگر از مقالۀ خویش نیز لغزیده است؛ در جایی که مدعی است برخی از مطالبی که در این عهدنامه آمده با روزگار امام علی (ع) که هنوز دهه‌های آغازین اسلام بوده و حکومت‌داری آن روزگار بسیار ساده و بسیط بوده، سازگاری ندارد. برخی از نمونه‌هایی که وی در این راستا بیان می‌کند، چندان استوار نمی‌نماید. از روشن‌ترین نمونه‌ها در این میان، این است که وی سفارش به داشتن جاسوس و بازرس مخفی در میان کارگزاران را مطلبی می‌داند که هنوز در آن روزگار مرسوم نبوده است؛ حال آن که باید گفت در گزارش‌ها از روزگار امام علی (ع)، موارد گوناگونی از داشتن جاسوس و «عین» دیده می‌شود. بلکه حتی پیش از دوران حکومت امام علی (ع)، یعنی در زمان عمر بن خطاب نیز داشتن جاسوس و «عین»، آن هم نه تنها در میان دشمن، بلکه در میان کارگزاران خود حکومت و به گونۀ گسترده‌ای گزارش شده است.
نکتۀ دیگری از این دست در سخنان وداد قاضی، اشکال وی به وجود تعبیر «وزیر/وزراء» در این عهدنامه است که با توجه به نبود چنین نهادی در روزگار امام علی (ع)، آن را اشکال تاریخی دیگری بر انتساب عهدنامه به امام (ع) دانسته است. اما اشکال این است که می‌تواند این تعبیر تنها به معنای لغویِ آن در این سیاق به کار رفته باشد؛ جالب است که خود وداد قاضی نیز نسبت به این احتمال هشیار بوده، اما با این وجود، باز هم به این مطلب به عنوان قرینه‌ای برای ادعای خود بهره می‌گیرد و می‌گوید «کسی که این عهدنامه را (در تحریر نهج البلاغه) ساخته و پرداخته، پنداشته که تعبیر «وزیر» در این جا به معنای اصطلاحی نیست و از این رو آن را تغییر نداده است»! حال آن که در عبارت نهج البلاغه هیچ تعیّنی ندارد که آن را به معنای اصطلاحی بدانیم و معنای لغوی کاملا سازگاری و هم‌خوانی دارد.
با توجه به این دو لغزش، بسیار محتمل است که برخی دیگر از مطالب تاریخی‌ای از این دست که وداد قاضی بیان نموده تا ادعا کند اساسا این نامه متعلق به روزگار امیرالمؤمنین (ع) نیست، نااستوار باشد که بررسی تفصیلی آن‌ها به مجالی دیگر می‌طلبد؛ ضمن این که تقریبا همۀ این اشکال‌های تاریخی (به جز شماری اندک) تنها بر تحریر دعائم وارد است و در تحریر نهج البلاغه وارد نیست (چنان که از سخن خود وداد قاضی که مدعی است که در تحریر نهج اشکال‌های موجود در دعائم هشیارانه حذف شده، همین مطلب روشن می‌شود).
به هر حال، هم‌چنان که آقای انصاری نیز بیان فرموده، نقل‌هایی کهن‌تر از نهج البلاغه و دعائم نیز برای این عهدنامه وجود دارد که وداد قاضی از آن‌ها آگاهی نداشته است. در این میان – با چشم‌پوشی از نسخه‌ای خطی که آقای انصاری معرفی نموده و نگارنده از جزئیات آن هیچ آگاهی ندارد – کهن‌ترین نقل موجود از بخشی از این عهدنامه، همانی است که ابوبکر دینوری (د. ۳۳۱ق) آورده است. نقل دینوری تنها از یک فراز از عهدنامه است:
«حدثنا محمد بن غالب، نا أبو حذیفه، عن سفیان الثوری، عن زبید الیامی، عن مهاجر العامری؛ قال: کتب علی بن أبی طالب رضی الله عنه عهدا لبعض أصحابه على بلد؛ [فکان] فیه: أما بعد! فلا تطولن حجابک على رعیتک؛ فإن احتجاب الولاه عن الرعیه شعبه من الضیق، وقله علم بالأمور، والاحتجاب یقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه؛ فیصغر عندهم الکبیر، ویعظم الصغیر، ویقبح الحسن، ویحسن القبیح، ویشاب الحق بالباطل، وإنما الوالی بشر لا یعرف ما توارى الناس به عنه من الأمور، ولیست على القول سمات تعرف بها صدوف الصدق من الکذب؛ فتحصن من الإدخال فی الحقوق بلین الحجاب؛ فإنما أنت أحد رجلین: إما امرؤ سخت نفسک بالبذل فی الحق؛ ففیم احتجابک من حق واجب تعطیه، أو خلق کریم تسدیه؟ ! وإما مبتلى بالمنع؛ فما أسرع کف الناس عن مسألتک إذا یئسوا من ذلک، مع أن أکثر حاجات الناس إلیک ما لا مؤنه فیه علیک؛ من شکایه مظلمه أو طلب إنصاف؛ فانتفع بما وصفت لک، واقتصر على حظک ورشدک إن شاء الله».
ویژگی این نقل این است که در آن هیچ اشاره‌ای به مالک اشتر نشده است، بلکه تنها گفته شده که این نامه به یکی از والیان امام علی (ع) در یکی از شهرها بوده است؛ از این رو، باید گفت این نقل می‌تواند انتساب _ دست کم، بخش‌هایی از _ این عهدنامه به امام علی (ع) را موجّه سازد؛ چرا که با توجه به نام نبردن از مالک اشتر در نقل دینوری، دیگر تعارضی در آن با گزارش یادشده از ابومخنف و دیگر قرینه‌های تاریخی‌ای که صدور چنین نامه‌ای را برای مالک اشتر مستبعد می‌سازد، دیده نمی‌شود و می‌تواند این فرضیه را برانگیزاند که این نامه در واقع، خطاب به یکی دیگر از والیان حضرت بوده که بعدها به اشتباه یا غرض‌های دیگری که بر ما پوشیده است، برای مالک اشتر دانسته شده یا جلوه داده شده است. گرچه این تنها یک فرضیۀ بسیار اولیه و ناپخته است که نیاز به قرینه‌های بیش‌تری دارد.
هم‌چنین گفتنی است که نقل دینوری از این فقرۀ عهدنامه، دقیقا مطابق با همان تحریر نهج البلاغه و تحف است و با تحریر دعائم کاملا متفاوت است که خود قرینۀ دیگری است که نه تنها اصل عهدنامه سال‌ها پیش از دعائم وجود داشته؛ بلکه تحریر نهج و تحف (که بسیار نزدیک به هم هستند و با تحریر دعائم بسیار متفاوتند) سال‌ها پیش از تحریر دعائم وجود داشته‌اند.
با درنگ در همانندی تحریر نهج البلاغه و تحف با نقل دینوری، نکته‌ای جالب‌توجه آشکار می‌شود:
در نقل دینوری، در آغاز این فقره، «اما بعد» آمده است. از آن جا که دینوری تنها همین فقره را نقل کرده، طبیعی است که این تعبیر در آغاز فقره آمده باشد، اما با نگاه به نهج البلاغه می‌بینیم که با این که این فقره در میانه‌های عهدنامه در تحریر نهج است، اما باز هم دقیقا تعبیر «اما بعد» در همین جا بر سر این فقره آمده؛ در حالی که این تعبیر بر سر هیچ کدام از فقره‌های پیشین و پسین نیامده است. چنین مطلبی، شاید این احتمال را برانگیزاند که شاید این فقره، بعدها با فقراتی دیگر از منابعی دیگر ترکیب شده و با تغییراتی تحریر موجود از عهدنامه را ساخته باشد. و شاید این که در تحف العقول به صورت «و بعد هذا» آمده و یا حتی در برخی نسخ نهج البلاغه به صورت «و اما بعد هذا» آمده، به همین خاطر بوده که ناسخان یا کسانی که در ساختن و پرداختن این تحریر از عهدنامه دست داشته‌اند، دریافته‌اند که تعبیر «اما بعد» در این جا در میانۀ عهدنامه سازگار نمی‌آید و از این رو، با حذف یا تغییر برخی واژگان خواسته‌اند آن را اصلاح سازند.
اما باید گفت از آن سو، اشکال‌هایی وجود دارند که با توجه به آن‌ها، شاید نتوان این احتمال را چندان پررنگ دانست؛ مانند این که دو جملۀ پایانی در نقل دینوری (یعنی «فانتفع بما وصفت لک، واقتصر على حظک ورشدک إن شاء الله») که به گونه‌ای اشعار دارند که در پایانِ نامه هستند و این جمله‌ها در تحریر نهج و تحف وجود ندارند؛ بنابراین اگر برفرض بپذیریم که کسی نقل دینوری را در کنار عبارت‌های دیگری ترکیب نموده و تحریر موجود در نهج و تحف را ساخته است، وی هشیار بوده که این دو جمله را حذف نماید؛ پس باید دربارۀ آغاز این فقره نیز همین گونه هشیار بوده باشد و اساسا کسی که فقره‌ای از جایی برمی‌دارد تا با جایی دیگر ترکیب کند، حتی اگر نسبت به میانه‌های آن فقره غفلت ورزد، نسبت به تناسب آغاز و پایان آن فقره با کل متن، هشیارتر است؛ از این رو، نمی‌توان پذیرفت که وی نسبت به این نکته لغزیده باشد.
اما شاید در پاسخ، بتوان گفت کاملا طبیعی است که کسی که به جعل، تحریف و ترکیب می‌پردازد، در برخی جاها بلغزد و هرچند نسبت به بسیاری از موارد، هشیاری به خرج دهد، اما باز هم ممکن است در یک جا لغزیده باشد؛ هم‌چنان که طبیعت کارهای انسانی چنین است.
افزون بر این که حتی تعبیر «بعد هذا» که در تحف آمده نیز، در هیچ جای دیگری از سخنان مروی از امیر المؤمنین علی (علیه السلام) در آغاز یک فقره و مانند آن، یافت نشد و تنها بر سر همین فقره آمده که تصادفاً! شباهت عجیبی با نقل دینوری دارد. به هر روی، باید گفت این مطلب شایستۀ واکاوی بیش‌تری توسط پژوهشگران است.
از مطالب دیگری که دربارۀ این عهدنامه و انتساب آن به امیر المؤمنین علی (علیه‌السلام) باید بررسی نمود، وضعیت دینوری و وثاقت اوست. دینوری در منابع اهل سنت، در برخی موارد، توثیق یا ستایش شده است، اما برخی نیز چون دارقطنی (د.۳۸۵ق) او را متهم به وضع دانسته‌اند؛ بلکه گویا در برخی منابع متهم به سرقت حدیث و جعل سندی دیگر برای برخی احادیث نیز دانسته شده که در این صورت، با توجه به احتمال ارتکابِ مانند آن در بحث کنونی، بسیار جای درنگ دارد. البته محقق کتاب المجالسه و جواهر العلم، با ارائۀ قرینه‌هایی بر این باور است که وثاقت دینوری بر اتهامش می‌چربد که شایستۀ بررسی است.
این‌ها سخنانی شتاب زده و گذرا در گزارش سخنان وداد قاضی و خرده‌هایی چند بر آن‌ها بود و نگارندۀ این سطور بر آن است تا ان‌شاءالله این نقدها را با تکمیل، سامان‌دهی و پختگی بیش‌تری در آیندۀ نزدیک منتشر نماید.
در یادداشت بالا نکاتی دربارۀ سخنان وداد قاضی دربارۀ عهدنامۀ مالک اشتر و نیز سخنانی از علامه جعفر مرتضی و دکتر حسن انصاری در این باره عرض شد. در یادداشت کنونی، برخی دیگر از نکته‌هایی که در این راستا شایستۀ توجه است، بیان می‌شود.
اشکالی دربارۀ ذیل سخن نجاشی
گذشت که نجاشی غیر از روایت اصبغ از عهدنامه، در جایی دیگر از فهرستِ خود، یعنی در ذیل عنوان صعصعه، از نامۀ امام علی (ع) به مصریان در هنگام فرستادن مالک به سوی ایشان با تعبیر «عهد الأشتر» یاد می‌کند. اما شاید در این سخنِ نجاشی، اشکالی مطرح شود که در این یادداشت به آن می‌پردازیم. از آن جا که برای سخن در این باره، نیاز به دقت در سخن نجاشی دربارۀ صعصعه و روایت وی از عهدنامه است، باید عین متن آن آورده شود:
«صعصعه بن صوحان العبدی
روى عهد مالک بن الحارث الأشتر. قال ابن نوح: حدثنا علی بن الحسین بن شقیر الهمدانی قال: حدثنا علی بن أحمد بن علی بن حاتم التمیمی قال: حدثنا عباد بن یعقوب قال: حدثنا عمرو بن ثابت عن جابر قال: سمعت الشعبی ذکر ذلک عن صعصعه، قال: لما بعث [علی] علیه السلام مالکا الأشتر کتب إلیهم: من عبد الله أمیر المؤمنین إلى نفر من المسلمین، سلام علیکم، إنی أحمد إلیکم الله الذی لا إله إلا هو. أما بعد: فإنی قد بعثت إلیکم عبدا من عبید الله لا ینام أیام الخوف و لا ینکل عن الأعداء حراز الدوائر، لا ناکل من قدم و لا واهن فی عزم، أشد عباد الله بأسا و أکرمهم حسبا، أضر على الکفار من حریق النار، و أبعد الناس من دنس أو عار، و هو مالک بن حارث أخا مذحج، لا نابی الضریبه، و لا کلیل الحد، علیم فی الجد، رزین فی الحرب، نزل أصیب و صبر جمیل. فاسمعوا و أطیعوا أمره، فإن أمرکم بالنفر فانفروا، و إن أمرکم أن تقیموا فأقیموا، فإنه لا یقدم و لا یحجم إلا بأمری، و قد آثرتکم به على نفسی، لنصیحته لکم و شده شکیمته على عدوکم. عصمکم الله بالتقوى و زینکم بالمغفره، و وفقنا و إیاکم لما یحب و یرضى، و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته، و ذکر الحدیث».
در این جا، نجاشی تعبیر «و ذکر الحدیث» را در پایان به کار برده است؛ از این رو، شاید اشکال شود که این تعبیر بدان معناست که صعصعه پس از این سخن، همان عهدنامۀ معروف مالک اشتر (یعنی نامه ۵۳ نهج البلاغه که امام علی (ع) خطاب به خود مالک نوشته‌اند) را نقل کرده است؛ پس در این جا نیز، نجاشی تعبیر «عهد الأشتر» را برای همان عهدنامۀ معروف به کار برده است؛ بنابراین هنگامی که در ذیل عنوان اصبغ بن نباته نیز می‌گوید که اصبغ عهد الأشتر را روایت کرده، اشاره به همان عهدنامۀ معروف دارد.
در پاسخ به این اشکال باید گفت:
در این جا تعبیر «و ذکر الحدیث» به کار رفته، نه تعبیر «و ذکر العهد»؛ از این رو، این احتمال بسیار واقع‌بینانه است که تعبیر «ذکر الحدیث»، به جزئیات دیگری در سخن راوی دربارۀ مالک اشتر و… اشاره داشته که نجاشی نیازی به یادکرد از آن‌ها در فهرست خود ندیده و از این رو، از ادامۀ این نقل خودداری کرده است. اما از آن‌جایی که در پاسخ به این اشکال نمی‌توان تنها به احتمال‌‌دادنِ بی‌پشتوانه بسنده کرد، نگارنده به دنبال پاسخی اثباتی با قرینه‌های عینی رفت. در این راستا، باید گفت خوشبختانه، با نگاه به الغارات درمی‌یابیم که نقل دیگری شبیه به همین نقل نجاشی در دست است و تعبیری در آن آمده که می‌تواند در حل این اشکال کارساز باشد:
«عن جابر و ذکر ذلک [عن] الشعبی عن صعصعه بن صوحان أن علیا- کتب إلیهم: من عبد الله علی بن أبى طالب أمیر المؤمنین الى من بمصر من المسلمین: سلام علیکم فإنی أحمد إلیکم الله الذی لا إله إلا هو. أما بعد فإنی قد بعثت إلیکم عبدا من عباد الله لا ینام أیام الخوف، و لا ینکل عن الأعداء حذار الدوائر، لا نأکل عن قدم، و لا واه فی عزم، من أشد عباد الله بأسا و أکرمهم حسبا، أضر على الفجار من حریق النار، و أبعد الناس من دنس أو عار، و هو مالک بن الحارث الأشتر لا نابی الضریبه و لا کلیل الحد، حلیم فی الجد رزین فی الحرب. ذو رأى أصیل و صبر جمیل، فاسمعوا له و أطیعوا أمره، فإن أمرکم بالنفر فانفروا، و إن أمرکم بالمقام فأقیموا، فإنه لا یقدم و لا یحجم إلا بأمرى. و قد آثرتکم به على نفسی نصیحه لکم و شده شکیمه على عدوکم، عصمکم الله بالهدى و ثبتکم بالتقى، و وفقنا و إیاکم لما یحب و یرضى، و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. قال جابر: عن الشعبی: انه هلک حین أتى عقبه أفیق».
یعنی ثقفی، پس از آن که نقل صعصعه را از طریق جابر از شعبی می‌آورد، بلافاصله در ذیلِ آن، باز همین سند جابر از شعبی در مطلبی دربارۀ جای شهادت مالک اشتر می‌آورد. بنابراین کاملا واقع‌بینانه به نظر می‌رسد که در ادامۀ نقلی که نجاشی داشته، سخنانی دربارۀ گزارش‌هایی از شهادت مالک یا مطالبی نزدیک به آن بوده که از آن‌جا که نجاشی در فهرست خود به دنبال این موضوعات نبوده، طبیعتا از ادامۀ استطرادی که داشته، منصرف شده است.
قرینۀ دیگری که می‌تواند این ادعا را تأیید کند، سخن دیگری است که ثقفی چند صفحه بعد، به نقل از شعبی از صعصعه نقل کرده است:
«عن الشعبی، عن صعصعه بن صوحان قال: فلما بلغ علیا علیه السلام موت الأشتر قال: إنا لله و إنا إلیه راجعون، و الحمد لله رب العالمین، اللهم إنی أحتسبه عندک، فإن موته من مصائب الدهر …».
در این‌جا، تعبیر «فلما» خود مؤید دیگری است که صعصعه در ادامۀ نقل‌های پیشین خود، دربارۀ شهادت مالک و… تفصیلاتی را بیان نموده بوده است.
اما مهم‌تر از همه این است که ثقفی به این نقل جابر از صعصعه دسترسی داشته‌است؛ بنابراین اگر چنین عهدنامۀ طولانی‌ای در نقل صعصعه می‌بود – اگر هم ثقفی آن را به طور کامل یا گزینشی نمی‌آورد – دست‌کم اشاره‌ای به آن می‌کرد. این مطلب با بررسی و مطالعۀ الغارات روشن می‌شود؛ چرا که وی در موارد گوناگون، پرسش‌ها و پاسخ‌ها و نامه‌های کوچک‌تر و کم‌اهمیت‌تری را موشکافانه گزارش می‌کند و حتی در برخی موارد، به نقل‌های گوناگون می‌آورد؛ از این رو، از روش ثقفی نیز بسیار بعید می‌نماید که نه تنها هیچ فرازی از چنین عهدنامه‌ای با این اهمیت و با این درازا نیاورد، بلکه هیچ نامی نیز از آن نبرد.
نکته‌ای دربارۀ معنای «العهد»
از پرسش‌هایی که شاید از ذهن بگذرد این است که چگونه نجاشی از نامۀ امام علی (ع) به مصری‌ها، با نام «عهد» یاد کرده است؟ حال آن که عهدنامه‌ها خطاب به خود شخص نگاشته می‌شده است.
در این جا، به طور بسیار فشرده باید گفت «عهد»ها در این گونه استعمال، تقریبا معادل با تعبیر «حکم انتصاب» است که امروزه در فارسی به‌کاربرده‌می‌شود. یعنی «عهد» به معنای حکمی از سوی مقامی بالادست به فرودست بوده که در ضمن آن، معمولا سفارش‌هایی نیز در آن بیان می‌شده است. اما این گونه نبوده که لزوما عهدها خطاب به خود شخصِ منصوب‌شونده نگاشته شوند. برای نمونه، می‌توان از عهدهای زیر یاد کرد که در آن‌ها خطاب به عموم مردم نگاشته شده‌اند:
عهد ابوبکر بر جانشینی عمر پس از او، عهد سلیمان بن عبدالملک اموی بر جانشینی عمر بن عبدالعزیز پس از وی، عهد منصور دوانیقی بر جانشینی مهدی عباسی، عهد یکی از خلفای اندلس برای جانشینش.
در این موارد، صراحتا خطاب به عموم مردم یا عموم یک قوم است و اصلا خطاب به آن جانشین نبوده است؛ اما با این وجود تعبیر «عهد عمر بن عبدالعزیز»، «عهد المهدی» بر آن می‌توانسته اطلاق شود. بلکه با این توضیح، روشن می‌شود که اگر مردم دربارۀ عهدنامه منصور به مهدی عباسی می‌گفتند «عهد المهدیِّ الذی عهده الیه المنصورُ» کاملا به جا بوده است؛ چون لازم نبوده که عهدنامه خطاب به آن جانشین یا مقام زیردست باشد، بلکه «عهد الی» می‌توانسته صرفا به معنای نص بر ولایت و انتصاب یک شخص باشد. با این توضیح‌ها روشن می‌شود که فرمایش علامه جعفر مرتضی دچار اشکال است؛ زیرا ایشان – هم‌چنان که در یادداشت پیشین گذشت- به تعبیر «الذی عهده الیه امیر المؤمنین (علیه السلام) لما ولّاه مصر» که در برخی نسخه‌های فهرست آمده، استدلال کرده‌اند بر این که این عهد نمی‌تواند همان نامۀ حضرت به مصریان باشد. اما پاسخ نگارنده این است که حتی اگر از اشکالی که در یادداشت پیشین دربارۀ اختلاف نسخه‌های فهرست در این تعبیر گذشت، چشم‌پوشی کنیم، باز هم باید گفت همین تعبیر نیز کاملا شایستگی آن را دارد که بر همان نامۀ امیر المؤمنین (ع) به مصری‌ها که در ضمن آن، به انتصاب مالک اشتر بر ایشان صراحت دارد، اطلاق شود.
سندی دربارۀ جدا بودن عهدنامۀ مالک از نامۀ حضرت به مصریان
با تمام استدلال‌هایی که پیش‌تر گذشت، نگارنده در ادامۀ بررسی خود دربارۀ عهدنامه به سند قابل توجهی برخورد که می‌تواند قرینۀ مهمی بر اثبات جدایی عهدنامۀ مالک نسبت به نامۀ حضرت به مصریان باشد که در ادامه، به آن اشاره می‌شود.
در کتاب الاختصاص چنین آمده است:
«عن مجالد عن الشعبی قال حدثنا عبد الله بن جعفر ذو الجناحین قال: لما جاء علی بن أبی طالب ص مصاب محمد بن أبی بکر حیث قتله معاویه بن خدیج السکونی بمصر، جزع علیه جزعا شدیدا. و قال: ما أحلق مصر أن یذهب آخر الدهر؛ فلوددت أنی وجدت رجلا یصلح لها، فوجهته إلیها! فقلت: تجد. فقال: من؟ فقلت: الأشتر. قال: ادعه لی. فدعوته. فکتب له عهده و کتب معه: … أما بعد، فإنی قد وجهت إلیکم عبدا من عباد الله، لا ینام أیام الخوف و لا ینکل عن الأعداء …»
در این نقل، تعبیر «فکتب له عهده و کتب معه»، ظهور بالایی دارد بر این که عهدنامۀ مالک، چیزی جدا از نامۀ حضرت به مصریان بوده است. یعنی ضمیر در «معه»، به «عهد» برگردد، و به هر روی، باز هم تکرارِ «کَتَبَ» نشان از دو تا بودنِ این نامه‌ها دارد. از این رو، این سند می‌تواند سندی مهم باشد و خط بطلانی بر همگی آن‌چه پیش‌تر دربارۀ طریق نجاشی و شیخ از راه اصبغ بن نباته گذشت، بکشد.
در پاسخ می‌توان گفت این نقل، دارای برخی ابهام‌هایی است که قابل تأمل‌اند:
اولاً: طبق این نقل، پس از شهادت محمد بن ابی بکر، کسی که به امام علی (ع) سفارش می‌کند که مالک اشتر برای مصر مناسب است، عبدالله بن جعفر است. این در حالی است که بنا به گزارش‌های تاریخی، عبد الله بن جعفر دو اشتباه مهم در پیشنهادهای خود به امیرالمؤمنین (ع) دربارۀ والی مصر داشته است.
نخست این که وی پیشنهاد می‌دهد که حضرت، قیس بن سعد را از حکومت مصر برکنار کنند؛ حال آن که قیس بن سعد بسیار زیرکانه و سیاستمدارانه، مصر را از خطر معاویه و شامیان حفاظت می‌کرده و کنارگذاشتن وی زمینه را برای سلطۀ معاویه بر مصر کاملا فراهم نمود و حتی در برخی نقل‌ها دارد که حضرت امیر (ع) هم با عزل وی موافق نبودند و اتهام‌زنی‌هایی که نسبت به قیس بوده، باور نداشته‌اند؛ اما به ناچار تن به این کار دادند.
دوم این که عبدالله بن جعفر پیشنهاد می‌دهد که محمد بن ابی بکر والی مصر شود؛ حال آن که در سخنانی از خود امیر المؤمنین (ع) نیز اشاره شده که محمد بن ابی بکر جوان و کم‌تجربه بوده و هنوز پختگی لازم برای تدبیر و چاره‌اندیشی در برابر معاویه و ستیزه با او را نداشته است. جالب است که پس از قتل محمد بن ابی بکر و سقوط مصر، بر همگان روشن شده بود که عزل قیس از مصر کار سنجیده‌ای نبوده است. از قضا در همین گزارش نیز، سخن دربارۀ پس از شهادت محمد بن ابی بکر است؛ بنابراین در چنین شرایطی، یک انسان عادی نیز به سراغ توصیه‌های سیاسیِ عبدالله بن جعفر، آن هم دقیقا دربارۀ مصر نمی‌رود؛ چه رسد به امیر المؤمنین علی (ع) که ـ حتی اگر نگاه قدسی را نسبت به ایشان کنار بگذاریم ـ کنش‌ها و واکنش‌های هوشمندانۀ ایشان در جاهای مختلفی از نهج البلاغه بازتاب شده است.
ثانیاً: در این نقل بیان شده است که مالک اشتر در جایی به نام قُلزم در نزدیکی مصر اتراق کرده بود. برای وی غذایی از ماهی آوردند. پس از خوردن آن، بسیار تشنه شد؛ به ویژه که در روزی بسیار گرم روزه گرفته بود. جالب توجه است که مالک در حال سفر از کوفه به سوی مصر بوده؛ پس چگونه می‌توانسته در سفر روزه بگیرد یا این که ده روز در یک جا اقامت داشته باشد؛ حال آن که هر لحظه احتمال سقوط مصر به دست معاویه می‌رفته است.
ثالثاً: در برخی منابع تاریخی، شهادت مالک در رجب سال ۳۷ هجری گزارش شده است. اگر این تاریخ را به تقویم خورشیدی برگردانیم، درمی‌یابیم که روز نخست رجب این سال، تقریبا برابر است با ۲۳-۲۵ آذرماه! یعنی جزو کوتاه‌ترین روزهای سال و چلۀ بزرگ! بعید است چنین روزهایی، آن سان که در این گزارش آمده، «حارّ» باشد. به ویژه که از برخی پایگاه‌های هواشناسی نیز، نقل شده است که در شهر قلزم (که امروزه به آن «سویس» می‌گویند) متوسط دمای هوا در این زمان از سال، ۲۰.۷ درجه سانتگراد است و در بالاترین حالت، به ۲۸.۴ درجه می‌رسد.
البته انصاف این است که اشکال‌های پیش‌گفته در حدّ مؤید هستند و می‌توان خدشه‌هایی را بر بیش‌ترِ آن‌ها وارد نمود و کارکرد این اشکال‌ها، تنها در بهره‌گیری از مجموعۀ آن‌ها در ترجیح یک طرف است.
اما مهم‌تر از این‌ها، باید گفت هرچند به خودی خود، به نظر می‌آید ضمیر «معه»، در تعبیر «و کتب معه»، به «عهد» برگردد؛ اما با مقایسه با برخی از سیاق‌ها، روشن می‌شود که اگر آن را به خود مالک اشتر برگردانیم، بسیار موجّه‌تر و استوارتر است.
اکنون با در نظر گرفتن دیگر قرائن و اشکال‌های که پیش‌تر گذشت، روی‌هم‌رفته، می‌توان تکرار تعبیر «کتب» دوم در عبارت الاختصاص را به نوعی توضیح و شرح برای «کتب» اول حمل کرد؛ به این معنا: «و عهدنامۀ وی را نوشت. و آن را این گونه نوشت تا با خود ببرد…».
در این راستا، مقایسه با عهدنامۀ امیر المؤمنین (ع) به محمد بن ابی بکر نیز جالب است. توضیح این که دربارۀ گماردن محمد بر حکمرانی مصر، این گونه گزارش شده است:
«قال: فبعث علی بن أبى طالب- علیه السلام- محمد بن أبی بکر الى مصر و عزل قیسا و کتب معه الى أهل مصر کتابا، فلما قدم على قیس، قال له قیس …».
نیز گزارش شده است که:
«کنتُ مع محمد بن أبى بکر حیث قدم مصر؛ فلما أتاها قرأ علیهم عهده: بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما عهد عبد الله علی أمیر المؤمنین إلى محمد بن أبى بکر حین ولاه مصر، أمره بتقوى الله و الطاعه له فی السر و العلانیه، و […] و السلام. […] قال: ثم إن محمد بن أبى بکر قام خطیبا فحمد الله و أثنى علیه و قال: أما بعد. فالحمد لله الذی هدانا و إیاکم، لما اختلف فیه من الحق، و بصرنا و إیاکم کثیرا مما عمى عنه الجاهلون، ألا إن أمیر المؤمنین ولّانى أمورکم، و عهد إلی بما سمعتم».
در این جا نیز، گواه آن هستیم که در گزارش نخست، تنها سخن از آن است که حضرت هنگام انتصاب محمد بن ابی بکر بر مصر، نامه‌ای برای اهالی آن دیار نوشته‌اند تا وی با خود ببرد. و در گزارش دوم، می‌بینیم که آن نامۀ حضرت به مصریان، در واقع، همان عهدنامۀ امیر المؤمنین (علیه السلام) به محمد در هنگام فرستادن وی به مصر بوده و از آن جهت که عهدنامه برای والی مصر نگاشته شده بوده و قرار بوده بر آن‌ها به طور رسمی خوانده شود، در گزارش نخست، نامۀ به «اهالی مصر» نامیده شده است؛ چرا که در هیچ جا – با وجود در مقام بیان بودنِ منابع تاریخی – شاهد استواری نداریم که در آغاز انتصاب محمد بر مصر و رهسپاریش به سوی آن سرزمین، دو نامه برای او نوشته شده باشد.
آری، نقل است که امام علی (ع) نامه‌ای دیگر نیز برای محمد و اهالی مصر نوشته‌اند؛ اما آن نامه در پاسخ به درخواست محمد بوده که پس از رفتنش به مصر، از حضرت خواسته بود که در نامه‌ای برای وی سنّت را آموزش دهند.
مقایسۀ این عهدنامه با عهدنامۀ محمد بن ابی بکر
اکنون که سخن از عهدنامۀ محمد بن ابی بکر شد، گوشزد این نکته نیز خالی از لطف نیست.
البته نگارنده نمی‌‌خواهد چندان از آن به سان یک دلیل برای اثبات یا رد مطلبی استفاده کند؛ اما شایسته است که به آن نیز اندیشید. این نکته، مقایسۀ درون‌مایۀ عهدنامۀ مالک اشتر با عهدنامۀ محمد بن ابی‌بکر است. هنگامی که در درون‌مایۀ دو نامۀ مرویّ از امام علی (ع) به محمد می‌نگریم؛ باز هم می‌بینیم که هرچند در آن‌ها برخی اندرزهای کشورداری نیز دیده می‌شود؛ اما رنگ و بوی چنین مطالبی در مجموعۀ این دو نامه بسیار کم‌رنگ‌تر است. این در حالی است که محمد بن ابی بکر نسبت به مالک اشتر بسیار جوان‌تر و کم‌تجربه‌تر بوده – چنان که در برخی نقل‌ها به صراحت از زبان خود امام علی (ع) نیز بیان شده – در چنین حالی، اگر امام علی (ع) به‌راستی می‌خواستند در چنین بابی سخن بگویند، آیا تناسب حکم و موضوع اقتضا نمی‌کرد که عهدنامه‌ای را با این درازا و پر از مطالبی که در کشورداری به طور مصداقی‌تر می‌توانسته به کارِ والی جوانی بیاید، برای محمد بن ابی‌بکر بنویسند، نه برای مالک اشتری که معاویه با توجه به شناختش نسبت به درایت و قدرت وی، حتی از خبر انتصاب او بر مصر نیز سخت به وحشت افتاده است. به هر روی، شاید این نکته نیز بتواند ما را در انتساب عهدنامه مالک به امیر المؤمنین (علیه السلام) – دستِ‌کم به عنوان مؤیدی ضعیف و نه به سان دیگر قرینه‌های مختلف – یاری دهد.
نکتۀ پایانی دربارۀ سخن دکتر انصاری
در پایان، گوشزد این نکته نیز بایسته است که نگارندۀ این سطور در یادداشت پیشین به یادداشت‌های دکتر حسن انصاری در نقد وداد قاضی ارجاع داد و تلاش نمود تا برخی از مطالب آن را نیز بررسی و به بوتۀ نقد کشاند. دکتر انصاری پس از آن، در سخنی کوتاه نسبت به این یادداشت، واکنش نشان داده و لینک پنج یادداشت خویش در پایگاه کاتبان را ذکر نموده‌اند. نگارندۀ این سطور مقصود ایشان را به درستی درنیافت. شاید منظور ایشان این بوده که – برخلاف آن‌چه این حقیر برداشت نموده که گویا ایشان یادداشت‌های خود را دربارۀ وداد قاضی احتمالا به خاطر اشتغالات فراوان، رها کرده – این یادداشت‌ها رها نشده و قرار است که در قالب مقاله‌ای انگلیسی به زودی منتشر شود. اما باید خاطرنشان نمود که نگارندۀ این سطور در یادداشت پیشین خود، به صراحت از تمامی پنج یادداشت دکتر انصاری با ذکر عنوانِ این یادداشت‌ها و نیز تاریخ ثبت آن‌ها در سایت کاتبان یاد کرده بود. به هر روی، امیدواریم که مقاله‌ای که ایشان اشاره فرموده‌اند، زودتر به زیور طبع آراسته شود تا از مطالب آن بهره گیریم. والحمدلله.
ليست مقالات در زمينه عهد مالک اشتر:
https://ansari.kateban.com/post/3149
https://ansari.kateban.com/post/5102
https://ansari.kateban.com/post/5103
https://ansari.kateban.com/post/5104
https://ansari.kateban.com/post/5105
منبع:
http://ijtihadnet.ir/?p=68564
http://ijtihadnet.ir/?p=68758
ثبت دیدگاه شما